مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
لازم است بدانیم که معنوی لغوی شاخص چیست ؟ در
فرهنگ لغوی معین آمده است که شاخص اسم فاعل است و کلمهای است عربی که به معنای بلند
برآمده، منتخب، مهتر، رئیس، نمودار، نماینده، ماخذ، پایه و راهنمای جاده و غیره تعریف شده
است.
شاخص به عنوان علامتی که مسیری را مشخص میکند میتواند
مورد استفاده قرار گیرد معمولاٌ در جادهها علامتگذاری شده است تا در طی مسیر بتوان از فاصله ای
که تا مقصد در پیش است مطلع شد به عبارت دیگر یک شاخص به
تشخیص راه کمک میکند و همچنین انتخاب راه صحیح از ناصحیح را میسر میسازد و به کمک آن میتوان به مقصد
رسید با وجود این در مواری علیرغم علائم جاده ممکن است راه
آن قدر ناهموار باشد در نهایت نتوان به مقصد رسید.
در ذیل فهرستی از خصوصیات شاخص هایی که به کار
برده میشود، ارائه شده است؛
الف: شاخص عبارت است از بیان کمی که معمولاٌ رابطه موجود بین دو کمیت را نشان میدهد.
ب: شاخص از اهمیت سیاستگذاری برخوردار است و میتواند روشنگر موضوع مورد مطالعه باشد.
ج: شاخص با یک برهه مشخص از زمان مرتبط است یعنی هر شاخصی با یک دوره از زمان مشخص میشود و یک مجموعه از
این نوع شاخص میتواند روشنگر روند موضوع مورد مطالعه باشد.
امر ارزیابی عملکرد دولت با این هدف صورت میگیرد که فرآیند هدف گذاری صحیح
توسعه یافته فرآیند بهبود دائمی تقویت یافته مدیریت امور و
توسعه مدیریت علمی بهبود یابد استفاده بهینه از منابع به خصوص منابع انسانی (که امروزه مهمترین سرمایه
تاثیر گذار در فرآیند توسعه است ) و ارتقاء توان دستیابی به
اهداف و در نتیجه اثر بخشی آنها میسر گشته تصمیم گیریها دقیقتر گشته مشارکت جامعه با مجموعه دولت و
دستگاههای اجرایی افزایش یافته در نهایت پذیرش تغییر و تحول
در جامعه و به تبع آ» در مجموعه دولت نهادینه گردد.
فرآیند ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی
فرآیند ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی به طور خلاصه در نمودار زیر ترسیم
گردیده است؛
رسالت، ماموریتها، اهداف کلان و استراتژیهای
دستگاه
تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی عملکرد
تعیین ضرایب اهمیت نسبی ابعاد محورها و شاخص های ارزیابی
تدوین معیار (استاندارد) عملکرد برای شاخص ها
سنجش (اندازه گیری ) عملکرد واقعی
مقایسه عملکرد با استانداردهای هر شاخه
تهیه گزارش تحلیلی
اقدام اصلاحی
اقدامهای دستگاههای اجرایی در فرآیند ارزیابی
عملکرد
رسالت، ماموریت، اهداف کلان و راهبردهای دستگاه
اجرایی که از منابع مختلف از قبیل قانون اساسی، سند چشمانداز کشور قوانین موضوعه قانون برنامههای
توسعه قانون بودجه سالانه و قانون تاسیس یا اساس نامه عمر قابل
استخراج است باید در قالب یک مجموعه جامع و کامل به صورت یک بانک تدوین گردد چشم انداز و تعیین اهداف
اعم از بلند مدت و کوتاه مدت و عملیات اجرایی هر دستگاه
باید در راستای رسالت ها ، ماموریت ها و اهداف کلان راهبردی تهیه شده باشد و تلاش مسئولین دستگاه معطوف به
دستیابی به آنها باشد.
هدف کلان ارزیابی عملکرد باید سنجش رسالتها،
ماموریتها و راهبردهای بلندمدت دستگاه باشد و بازخورد نتایج
ارزیابی نیز باید ابتدا در اصلاح رسالت و ماموریت دستگاه صورت گیرد تا با تغییر و اصلاح آنها سایر عوامل
متاثر نیز اصلاح گردد.
بنابراین مقدمه انجام ارزیابی عملکرد دستگاه
اجرایی و انجام مراحل زیر ، تدوین رسالت ها ، ماموریت ها و اهداف بلند مدت دستگاه میباشد.
از آنجا که در هر سازمان نقش مدیر آن سازمان با
عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازان غیر قابل اغماض میباشد لذا ارزیابی عملکرد مدیر برای
آگاهی از میزان موفقیت در انجام نقش راهبری خود برای
دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عمکرد سازمان ضروری است. در ادبیات مدیریت نیز نظریات مختلفی برای ارزیابی عملکرد
مدیر یک سازمان معرفی شده است که هرکدام از این نظریات نیز
با معرفی کردن نوع نگاه به مدیریت یک سازمان و نیز شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی به ارائه شیوه ای
برای ارزیابی مدیری میپردازد. به عنوان مثال میتوان
به نظریاتی همچون الف ) مدل های رفتاری رهبری ب) نظریه های اقتضایی رهبری نیز ج) نظریه های بهره وری و غیر
اشاره نمود که هرکدام در یک رویکرود خاص به معرفی شاخص
های معیارهای صحیح عملکرد در جهت اهداف سازمانی اقدام نمود بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان استفاده از
نتایج ارزیابی کارکنان و بخش های مختلف یک سازمان ضروری
است.
ضرورت ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی زیر مجموعه دولت
به نظر میرسد که ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای دولتی امروزه در کشورهای توسعه یافته به صورت مداوم صورت
میگیرد ودر نظام برنامه ریزی این کشورها جایگاهی شایسته
دارد. در صورتیکه این امر در کشورهای در حال توسعه همچنان مغفول مانده و یا بصورت ناکارآمد به آن
نگریسته میشود بر همین اساس نیز نتایج ارزیابی های انجام گرفته نتایج قابل استفاده و
مطلوبی نمیباشد.(دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
امروزه به دلیل پیچیدگی و تنوع فعالیتهای اقتصادی
و ضعف توان پاسخگویی و نظام مند کردن این پیچیدگی ها توسط بازار تمام توجهات را به سمت استخراج یک
الگوی مطلوب دخالت دولت در اقتصاد و استخراج ویژگی های حکمرانی
مطلب (good
governance) سوق داده است. در توجهات مذکور یکی از مهمترین وظیفه هایی است که برای دولت در جهت
تحقق حکمرانی مطلوب عنوان میشود انجام روانسازی
اقتصادی برای کاهش هزینههای مبادله میباشد یعنی یکی از مهمترین وظایف دولت تسریع و تسهیل فعالیت بازار با
ایجاد نهادهای جدید و اصلاح های یک حکمران خوب بدون توجه
به نحوه و نتایج عملکرد گذشته دولت و ارزیابی سیاست ها و برنامه های آن و استخراج راهبردهای لازم جهت
اصلاح کاستیهای گذشته امکان پذیر نخواهد بود از سوی
دیگر اثرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی عملکرد دستگاههای دولتی در حوزه های مختلف یکی دیگر از ضرورتهایی
است که ارزیابی عملکرد دولت را ضروری می نماید به عبارت
دیگر اینکه سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده توسط یک دولت به رفع کاستی های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی موجود
منجر شده و یا باعث گسترده شدن آنها شده است مواردی است که
کشورها باید همواره آنها را لحاظ نمایند. همانطور که ذکر شد به دلیل اهمیت دخالت دولت در اقتصاد و مشخص شدن ناهنجاریهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی که بازار قادر به رفع آنها نیست،
عملکرد دولت تاثیر فراوانی بر رفع یا گسترش این
ناهنجاریها دارد اینکه در یک کشور بی کاری گسترده قشر جوان، آن کشور را با مشکلات فراوان روبرو سازد ، حوزهای است که
کشورها و دولتها باید به آن توجه داشته و در سیاست های
آتی خود تجربه سیاست های گذشته خود را جهت رفع این ناهنجاریها مد نظر قرار دهند. چه بسا این ناهنجاریها به
دلیل عدم مرتفع شدن باعث ایجاد ناهنجاریهای دیگر در جامعه
شده و بدینوسیله هزینه های سنگینی بر جامع تحمیل نماید بعنوان مثال ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی نظیر کجرویهای اخلاقی و نظایر آن را میتوان بعنوان عوامل گسترش و تداوم بی کاری در یک
کشور عنوان نمود که ضرورت دارد دولتها به این نتایج نیز در
عملکرد خود توجه نموده آنها را مورد ارزیابی صحیح قرار داده و در آینده از نتایج آن استفاده نمایند.
نحوه نگاه دولتها به منابع طبیعی یکی از محورهای عمدهای است که ضرورت ارزیابی
عملکرد دولتها را تاکید مینماید. اینکه دولت به این
منابع از دیدگاه درآمدی نگریسته و یا به عنوان منابع بین نسلی به آنها نگاه نموده و در نحوه استفاده از این
منابع چگونه عمل نماید، محوری است که نحوه نگاه دولت به آن
میزان موفقیت آن کشور را در قدمهای آتی توسعه نمایان میسازد از سوی دیگر با گسترش فرآیند جهانی شدن امروزه
چنین عنوان میشود که عملکرد یک کشور در حوزههای مختلف دارای
اثراتی فرا ملی است که بر منطقه و جهان تاثیر گذار است، لذا یک کشور نمیتواند متناسب با میل خود رفتار
نموده و باید شاخصهای عملکرد جهانی نیز در ارزیابی عملکرد
این دولت لحاظ شود. بر این فشار های جهانی و ضرورت های ایجاد شده بر ذمه هر کشور ضرورت شفاف سازی فعالیت
های دولت در یک کشور و انجام ارزیابی عملکرد آن راضروری مینماید.
در برنامه ریزی جهت بررسی امکان پذیری و نیز بررسی اثر بخشی و کارآمدی برنامه ریزی صورت گرفته در 3 مرحله برنامه ها
مورد ارزیابی قرار میگیرد این مراحل را میتوان به شرح
ذیل بیان کرد.
مرحله اول؛ ارزیابی پی از اجرا (امکان سنجی برنامه ها)
مرحله دوم؛ نظارت و ارزیابی حین اجرا
مرحله سوم؛ ارزیابی پس از اجرا (ارزشیابی
امکانسنجی پیش از اجرا یا فقدان ظرفیتهای فنی، نهادی، قانونی و مالی را برای اجرای سیاست های
ارزیابی کرده ودرجه واقع بینی اهداف و سیاستها را افزایش
میدهد(این نوع ارزیابی خود میتواند از نتایج ارزیابی برنامه های گذشته برای انجام صحیح ارزیابی قبل از اجرا
استفاده کند). نظارت حین اجرا خطاهای هدف گذاری ، برآورد منابع ،
اثر بخشی و یا خطاهای اجرایی یا انحرافات ناشی از تغییر شاریط پیرامونی را شناسایی کرده زمینه ساز اقدام به
موقع برنامه ریزان برای اصلاح برنامه ها خواهد شد و
ارزیابی های پس از اجرا با ارزشیابی معناداری ، کارآمدی و اهمیت برنامه ها و سیاست های در حرکت به سمت توسعه
تصویری واقعی از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی در آستانه
برنامههای بعدی ارائه خواهد داد.
ابعاد ارزیابی عملکرد؛
باید از ارزیابی کوچکترین اجزاء تاثیر گذار در عملکرد یک نهاد شروع کرده و با طی کردن سلسله مراتب سازمانی و استفاده از
اطلاعات ارزیابی اجزا و ارزیابی عملکرد نهاد پرداخت برای
انجام ارزیابی یک نهاد در چهار سطح ضروری است.
1- عملکرد کارکنان؛ این نوع ارزیابی، ارزیابی
کوچکترین واحد یک سازمان میباشد ادبیات موجود و حوزه مدیریت در این حوزه بسیار فراوان میباشد
در مدل های بسیاری برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه
شده است وهر کدام از الگوهای ارائه شده در این حوزه با تکیه بر شاخص هایی که برای ارزیابی معرفی کرده
اند به ارائه شیوه ای برای سنجش عملکرد کارکنان اقدام می
پردازد. در این حوزه میتوان رویکردهای فراوانی را عنوان نمود.
2- ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان؛ این ارزیابی که به عنوان زیر مجموعه ای از ارزیابی سازمانی میباشد برای
ارزیابی عملکرد یک سازمان ضروری است. از آنجا که یک سازمان متشکل از زیر مجموعه ها (بخش
هایی) مختلف میباشد که مجموع این بخش ها سازمان را تشکیل میدهد لذا برای ارزیابی
عملکرد سازمان ارزیابی عملکرد این زیر مجموعهها بر
مبنایی با شاخصها و معیارهای ارزیابی آنها ضروری است. در این نوع ارزیابی ابتدا اهداف و ماموریتهایی یک بخش در
راستای اهداف و ماموریتهای دستگاه مشخص شده و سپس شاخصهای
ارزیابی آنها تعریف شده و به محاسبه شاخص ها و سپس ارزیابی نتایج شاخص ها اقدام میشود