پس از طرح جهانی اعلامیه حقوق بشر بسیاری از کشورها از قیودات معقول و منطقی سخن به میان آوردند که ناچار منادیان این موضوع را به سمت ضابطههای خاصی کشاند. ماده 29 اعلامیه مذکور در اشاره و توضیح محدودیتهای مورد قبول از سوی سازمان ملل متحد است. در این ماده آمده است که «محدودیتهای قانونی منحصراً به منظور تامین شناسایی، احترام لازم به حقوق و آزادیهای دیگران، رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک است... که به یکی از سه جهت میتواند باشد: 1. حفظ حقوق دیگران 2. مقتضیات اخلاقی 3. نظم و رفاه عمومی ضروری تشخیص داده شود. معیار در تحقق هر یک از سه ضرورت نیز موازین مورد قبول در یک جامعه دموکراتیک است.»
با توجه به آنچه بیان شد، مبدأ انسانی و غیردینی در ضرورت الزام قوانین حقوق بشر آشکار میشود؛ مشروعیتی که در قرائت دینی سازگاری نداشته و ناسازههای متعددی را پدید میآورد.
با توجه به مفاد ماده 29 اعلامیه مذکور، حدود آن باید در جامعه دموکراتیک تعریف شود. در این جوامع با حاکمیت اصول انسان محور، مشروعیت از ناحیه قانون و بر اساس اصول انسان محور خواهد بود.
نقطه فارقی که جوامع دینمدار را از جوامع انسانمدار تمییز میدهد.
مبدأ حقوق جهانی بشر
مبدأ حقوق برای انسان نمیتواند از سوی انسان باشد. برای بررسی بیشتر موضوع باید انسان را که موضوع این حقوق است، با دقت مورد بررسی قرار داد. آیا میتوان درباره حقوق انسانها سخن گفت، ولی شناخت دقیقی از انسان در اختیار نداشت؟ تعیین حدود برای انسانها برای دستیابی به هدفی است آیا تعیین هدف برای انسانها در یک عصر، با قدرت محدود، علم محدود محدودیتهای بسیار دیگری امکانپذیر است؟
از نظریههای غالب در این خصوص آن است که عرف منبع مناسب و انسانمحوری، مبدأ مقبول است.
اما نکته قابل تامل این است که بنای عقلا و عرف و دانش خردمندان را نمیتوان در هر موضوعی حجت دانست. «از مواردی که دانش خردمندان در حیطه مسائل آن کفایت نمیکند، مسائل مربوط به جهانبینی است. خردمندان در تشخیص موضوعات احکام اعتقادی میتوانند نظر دهند و آرای ایشان حجت باشد، ولی اما تعیین منابع و استنباط مبانی حقوق بشر از جمله موارد جهانبینی بوده و خرد جمعی بشر در آن حجت نیست.»
بشر امروز با نظر مادی نمیتواند به شمارش کامل نیازمندیهای بشر اقدام کند؛ همچنین نمیتواند برای تعیین منابع استنباط حقوق بشر به منابع مذکور استناد کند.
شواهد تاییدی نظریه
قبل از بیان دلایل توجیه نظریه فوق ابتدا شواهدی برای تائید ذکر میشود. ازجمله اینکه امروزه تدوین حقوقهای بینالمللی در حوزههای مختلف که متاثر از منابع مذکور در حقوق بینالملل است، در بسیاری موارد مطابق مصلحتهای بسیار ظاهری عمومی هم نیست و منافع قدرتهای بزرگ را تامین میکند. چنانکه این موضوع در دانشهای وابسته به علم حقوق بسیار گزنده بوده و اعتراضات دانشمندان حقوق را برانگیخته است. به عنوان مثال حق وتو پنج عضو دایم شورای امنیت شاهدی بر صحت این ادعا است یا موادی از حقوق بینالملل دریاها در مواردی بسیار که از منابع عرفی استنباط میشود، به دلیل سابقه دیرین قدرتهای استعماری در دریانوردی، عرفهای خلاف مصالح ملل بسیار در آن تشکیل شده است.
برهان اندیشمندان اسلامی بر عدم امکان مبدأ انسانی و شایستگی منابع عرف و ...
بعد از گذر از حق و حکم بیان ویژگیهای هر یک، تعریف اصطلاحی حقوق آسان میشود.
در تعریف حقوق آمده است:
«1. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حکومت دارد و گاه آنرا حقوق نوعی مینامند.
2. حقوق جمع حق و آن اقتدار و سلطهای است که در حقوق نوعی برای اشخاص یا اجتماعات شناخته میشود؛ مانند حق مالکیت و حق زوج و زوجه بر یکدیگر. صاحب حق را موضوع حق مینامند و حقوق به این معنا حقوق شخصی است.
3. حقوق در نیم قرن اخیر در زبان فارسی به علم حقوق اطلاق میشود که در گذشته با کمی تفاوت به علم فقه اطلاق میشد.»
قانون چیست؟
بعد از تبیین حق و عناصر دیگر لازم میآید مراد از قانون مشخص شود؛ زیرا بسیاری از حقوقدانان غربی ضرورت حق را با آن پیوند میزنند.
در جامعه اسلامی مراد از فقه همان قانون است. «فقهای متقدم فقه (قانون) را به چندین صورت تعریف کردهاند. از جمله گفتهاند.
1. شیخ مفید (ره) در کتاب العویص صفحه 3 مینویسد:
«ان علم الفقه و هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها التفصیله قد احتل موقعاً رفیعاً بین المعارف الاسلامیه و قد حضص له علماء الاسلام اکبر قدر من جهودهم، و بذلوا فی سبیل معرفته و تحقیقه اکثر وسعهم، فتوصلوا ـ علی اثر ذلک ـ الی انجازات عظیمه تعد فریده فی عالم القانون والشریعه، إذا قسیت الی ما فی سائر الحضارات و الدیانات فی هذا المجال.»
2. معرفه النفس بما لها و بما علیها: این تعریف را به ابوحنیفه نسبت دادهاند و مفهوم آن، علم به حقوق و تکالیف انسان است.
3. محب اللّه بهاری در کتاب خود در تعریف فقه گفته است:
«علم به احکام شرعی در امور زندگی بر اساس ادله تفصیلی «منابع معتبر» است.»
4. در تعریف دیگری برای قانون آمده است:
« قانون عبارت است از حمایت از حقهایی که به رسمیت شناخته شده است و در روابط اجتماعی براساس احترام و مراعات آنها قانون تنظیم میشود که و از سوی دیگر باید راه مقابله با سرکشان را نیز پیشبینی کند .»
5. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز صفحه 7 درباره فقه میگوید:
«فقه، علم به احکام شرعیه است؛ پس هر موضوعی که برای آن، حکم از شرع مقدس آمده است، چه تکلیفی باشد چه وضعی.»
6. مرحوم علامه حلی (ره) در جلد اول از کتاب ارشادالاذهان در مقدمه کتاب در تعریف فقه میفرماید.
والله سبحانه بین هذا القانون فی کتابه المجید المنزل علی حبیبه محمد (ص) لکن بما أن فی القرآن آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات ... والذی یتکفل بیان هذا القانون الربانی الموجود فی الکتاب العزیز و سنه النبی و اهل بیته علیهم السلام لیس هو الا الفقه. فالفقه هو المنظملامور المعاش و به یتم کمال نوع الانسان...
خداوند سبحان این قانون را در کتاب قرآن مجید که بر حبیبش، محمد (ص) نازل کرده، تبیین فرموده است؛ اما در قرآن آیا محکم که اصل و اساس قرآن است و دیگر آیات متشابه است و فقه متکفل بیان این قانون ربانی موجود در کتاب عزیز و سند پیامبر و اهل بیت ایشان علیهمالسلام است. پس فقه عبارت است از تنظیم دهنده امور معاش که بهواسطه آن کمال نوع انسانی تمام میشود.
از دیدگاه اسلامی مراد از قانون همان فقه است؛ ازاینرو نیازی به دخالت دادن این قید در تعریف حق نزد مسلمین نیست؛ چراکه فقه، احکام شارع مقدس یا خداوند است و در مجموع اساس آن ترتیب این امور است و پایهای الاهی دارد.
. دیدگاه فقهای اسلامی با این منظر از حق که هیچ ریشهای در واقع نداشته و فقط اعتبار محض و تابع تلقیات ما است در تضاد میباشد. طبق تقریری که از حق ارائه شد، این تعبیر صحیح نیست. آری حق از مفاهیم ماهوی نیست؛ اما مفاهیم اعتباری بر دو دسته است. اعتباراتی موجودند که ریشه در واقع دارند و حق از جمله این مفاهیم است که شرح آن در قبل گذشت.
فقهای اسلامی حق را با ذات الاهی تعبیر کرده و به اطلاق معنایی میرسند و هرگز معنای نسبی را برنمیتابند. در تعریف اسلامی از حق با پیوند آن به آیات است که مشروعیت الاهی بهعنوان پشتوانه این موضوع کشف میشود؛ ازاینرو دانشمندان مسلمان همواره مشروعیت الزامآوری الاهی حق را مفروض میدانند.
2. مشروعیت حق الاهی است؛ یعنی باید حدود تکلیف، حکم و حق انسانی از سوی خدا مشخص شود.
اما در دیدگاه غربی، حق با سود انگاری یا مشروعیت قانونی پیوند دارد؛ البته تحقیق درخصوص معنای قانون ارائه و این تفاوت در آنجا بسط داده میشود.
3. سود انگاری مادی که مدنظر برخی حقوقدانان است، در تعریف حق اسلامی دخیل نیست؛ چراکه رابطهاش با دیدگاه اسلامی، عموم و خصوص من وجه است. حق در دیدگاه اسلامی حتی میتواند به ضرر مادی بینجامد؛ اما در نگاه غایت مدارانه میتواند به سودانگاری آخرتی بینجامد.
4. با توجه به لزوم مشروعیت الاهی در حق و تعیین حدود آن، منبعیت حق نیز در نگاه دینی اسلام مشخص میشود. لزوم الاهی حق، از تعیینکنندگی منابع استنباط حق پرده میبردارد؛ زیرا آنکه مشروعیت و لزوم را به حق میدهد، منابع تعیین این حق را نیز تعیین میکند؛ برخلاف دیدگاه غربی که در بخشهای جلوتر توضیح داده میشود.
حکم چیست؟
قبل از بیان معنای قانون به تعریف حکم میپردازیم.
فقهای اسلامی حکم را اینگونه تعریف کردهاند: «اگر امری صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حد وظیفه است و به اشیا برگردد، حکم نامیده میشود، مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاککنندهاند. احکام و وظایف فقهی به این اعتبار حکم هستند. درمورد حق، بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند و موظف به انجام آن است؛ برخلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.»
در تعریف دیگری آمده است که «حکم در لغت به معنای دستور و امر آمر است. «خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین»؛ یعنی حکم آن است که شارع حکم تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند؛ به این معنا که آدمی را از ارتکاب افعال ممنوع بازدارد یا به انجام آن وادارد یا در انجام دادن و ترک آن اجازه دهد یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. از ویژگیهای حکم عبارت است از:
1. عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص.
2. عدم امکان تعهد علیه آن.
3. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی.»
قبل از گرفتاری در گردات اصطلاحات و به جهت جلوگیری از مباحث غیرضروری و خلط آنها، تعیین مراد از هر یک از عناصر فوق لازم است.
حق چیست؟
این پرسش ازجمله راز آلودترین مفاهیم بوده و در ابتدا عبور از این موضع برای تعیین پاسخهای سهگانه فوق درباره حقوق بشر ضرورت دارد. نظرات متفاوت و گاه متقابلی از سوی اندیشمندان طرح شده است و درخصوص معنای حق مهم این است که از حق درمقابل چه چیز سخن میگوییم. اگر از حق درمقابل باطل سخن بگوییم، معنای ثابت و الاهی دارد. معادل فارسی حق در لغت، هستی پایدار معرفی میشود؛ «یعنی هر چیز که از ثبات و پایداری بهرهمند باشد، حق است. به همین دلیل قرآن پروردگار را حق مینامد.
ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبیرُ .
این از آنرو است که خداوند حق است و آنچه جز او میخوانند باطل است.
معنای اصطلاحی این واژه از خطوط ممیزه در اندیشه حقوقی متفکران اصیل اسلامی با اندیشمندان غربی است. «درباره معنای اصطلاحی که در علم حقوق مطرح است، باید گفت تعریف اصطلاحی آن از راه حدگذاری ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تنبیه است. این از آنرو است که حق به معنای مصطلح از مفاهیم است؛ آن هم از مفاهیم اعتباری در اجتماع و نه در منطق. اگر حق ماهیت بود، دارای حد و رسم آنگاه تحدید یا ترسیمپذیر بود. بنابراین تعریف آن با عباراتی مانند مقررات اجتماعی کمک چندانی به ما نمیکند؛ زیرا مفهوم مقررات اجتماعی روشنتر از مفهوم حق نیست تا مبیّن آن باشد. به این ترتیب چارهای نداریم جز اینکه از مجموع چند واژه و تعبیر تنبیهی برای تعریف حق کمک بگیریم. در اینگونه تعریفات نیز همانند تحدیدهای ماهوی مشتمل بر علل اربع لازم است که علّت چهارگانه امر اعتباری مورد تعریف را ذکر کنیم. بر این اساس میتوان حقوق را در اصطلاح چنین تعریف کرد: حقوق عبارت از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین میشود تا سعادت جامعه را تأمین سازد . فقیه مسلمان حق را از سوی خدا دانسته و برای اقامه قسط در جامعه جهت سعادت بشر تعریف میکند.
حق از دید فقهای مسلمان ویژگیهایی دارد که در بستر کنونی تمدن مدرن با مفاهیم باز تولید شده آن بسیار متفاوت است. در تعریف دیگری از حق چنین آمده است: «حق در معنای عام خود عبارت است از سلطهای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء، جعل و اعتبار میشود؛ به عبارت دیگر حق توانایی خاصی است که برای انجام دادن عمل گاه به عین، گاه به عقد و گاه به شخص تعلق میگیرد؛ مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص. » فقهای شیعه درخصوص اقسام حق تقسیمهای مختلفی ارائه کردهاند. مرحوم محقق نائینی(ره) تقسیم ویژهای در اینباره ارائه کردهاند که بسیاری از موارد را دربردارد. ایشان هر آنچه را که از حقوق قابل اسقاط یا قابل نقل یا انتقال به غیر است، به شرح زیر تقسیم کردهاند:
1. حقوقی که فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف.
2. حقوقی که قابل اسقاط و نقل بلا عوض است؛ مثل حق قسم.
3. حقوقی که قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعی و معوض؛ مانند حق تحجیر.
4. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و در عین حال غیر قابل نقل ارادی؛ مانند حق خیار.
فقهای اسلامی اقسام فوق را با الاهی دانستن منشائیت حق پذیرا شدهاند؛ به این معنا که این حقوق با ایجاب از رب و یا امضاء الاهی معنا مییابد.
از اینرو مشروعیت، الزامآور است یا ایجاب حقوق در نزد مسلمانان باید ریشه الاهی داشته باشد.
حق در میان برخی اندیشمندان غربی
پوفندروف در تعریف حق دو موضوع را دخیل میداند. وی حق را با تسلیط و تسلط یکسان میداند؛ ولی در تفسیر این سلطه به جهت مشروعیت، منشأ قانونی را بر آن میافزاید.
دیگر متفکران غربی نیز قیدهایی را به حق اضافه کردهاند. جان آستین حقوقدان انگلیسی میگوید:
«دارنده حق کسی است که دیگری یا دیگران به حکم قانون دربرابر او ملزم به انجام عملی یا خودداری از انجام عملی باشند.»
جان استورات میل متفکر دیگر انگلیسی که معاصر آستین است، بر تعریف وی خرده گرفته و آن را ناقص یا حتی نادرست میداند و عنصر نفع یا سود را وارد بر تعریف میکند. وی در بیان خدشه مدعی میشود: آن کس که به حکم قانون به اعدام محکوم میشود، دیگران به حکم قانون به کشتن او ملزم میشوند و او حق دارد که اعدام شود؛ درحالیکه فهم عرفی این معنا را نمیرساند. ازاینرو او معتقد میشود که انجام عمل باید به نفع صاحب حق باشد... منظور از منافع در اینجا همان است که در اصطلاح برخی فقها به (مصلحت) تعبیر شده است و عناصری مانند آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی به مواهب مادی گوناگون که در بهبود حال و رفاه زندگی انسان مؤثر افتد.»
البته آرای دیگری در میان برخی حقوقدانان امریکایی که دلداده مکتب رئالیست بودند، مطرح شد. آنها در تعریف حق معتقدند که حق، قضیهای لفظی است که بهوسیله آن، انتظارات خود را درخصوص کارکرد عملی دستگاه قضایی بیان میکنیم.
اما پروفسورهارت در انتقادات خود به طرفداران این مکتب تضمین معنای انتظار را در تعاریف آنها مورد خدشه قرار داده و معتقد است که این تعبیر همان تعبیر عرفی از حق است و این مداقه عقلی در آن جای ندارد.
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطهمند بینالمللی میدهد. «اولین طلیعه را میتوان در سنگنبشتهای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بینالمللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بینالنهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهمتر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتیها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمیگردد».
البته «نمیتوان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بینالملل دچار هرج و مرج میشود. تخلف دولتها از حقوق بینالملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چارهای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
در اینباره سخن منتسکیو جلب توجه میکند، زیرا وی معتقد است: «همه ملتها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را میخورند، به حقوق بینالملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام میکردند، فرستادگان خارجی را میپذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بینالملل بر اصول صحیح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر میرسیم.
حقوق بشر نتیجه تحولهایی جدی درخصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. دراینباره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمانگرایی ایدهآلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعهشناسانه «لئوندوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بینالملل و از تابعان فعال آن میداند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر میکنند. ازاینرو حقوق بشر را میتوان حقوق افراد در سطح بینالمللی قلمداد کرد.