در آمریکا رهبرى رسمى و کلیه جناحهاى جنبش اتحادیه اى و متشکل AFL-CIO در مخالفت با نفتا موضع گیرى و فعالیت کردند. درمکزیک موضع گیرى ها متفاوت بود. رهبرى بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى در مکزیک (CTM) در حمایت از نفتا موضع گیرى کرد. اما جناح چپ و بخشهاى دیگر این جنبش در تقابل با نفتا اعلام موضع کردند. CTM شاخه کارگرى PRI حزب حاکم در مکزیک است. در مکزیک پایین نگهداشتن دستمزدها و به این اعتبار تقویت قدرت رقابتى کارفرماهاى خودى خط رسمى اتحادیه هاى CTM میباشد. بطور مثال در اواسط دهه هشتاد اتحادیه هاى CTM به پشتیبانى از سیاست انجماد دستمزدها برخاستند. در اثر این سیاست قدرت خرید کارگر در عرض کمتر ازپنج سال به نصف خود تنزل پیدا کرد. در مورد نفتا موضع رسمى اتحادیه ها توسط فیدل ولاسکوز مسئول کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى CTM مکزیک چنین بیان شد::"کارگران مکزیک باید دستمزدهایشان را پایین نگهدارند تا کارفرمایان آمریکایى به مکزیک جذب شوند. ما نظر مساعدى نسبت به نفتا داریم".
جناحهاى اپوزیسیون درون اتحادیه، مانند تشکل هماهنگ کننده سراسرى کارگران تعلیم و تربیت و تعدادى از اتحادیه هاى خارج از CTM در نخالفت با نفتا موضع گیرى کرده و بر ضرورت همبستگى کارگرى، ایجاد اتحادیه هاى واقعى و بالا بردن سطح زندگى و قدرت خرید مردم در مکزیک دست گذاشتند. رائول اسکوبار رهبر "جنبش
دمکراتیک: کارگران فورد" اینچنین سیاستهاى این جنبش را بیان کرد. "ما در حال حاضر هم با تجارت آزاد زندگى میکنیم، اگر چه معاهده اى به این نام وجود ندارد. کمپانیها آزادند که کارخانجات خود را در هر جاى مکزیک بدون اتحادیه هاى واقعى، بدون پرداخت دستمزد مناسب و یا مالیاتهاى عادلانه، بدون هیچگونه نگهدارى از سلامت و بهداشت ما و بدون مراقبت از محیط زیست ایجاد کنند. کارگران نیز آزادند که تقریبا مفت کار کنند. و کارگران آمریکایى نیز آزادند که شغلشان را از دست بدهند." شعار این جریانات کارگر آزاد و نه تجارت آزاد" بود. اما تلقى این گرایش از کارگر آزاد، کارگر متشکل و برخوردار از اتحادیه هاى دمکراتیک میباشد.در آمریکا کنفدراسیون کارگرى AFL-CIO به یکى از بى سابقه ترین و پرخرج ترین کمپین هاى تبلیغاتى در مخالفت با نفتا دست زد. این تشکل براى پیشبرد کمپین تبلیغاتیش در اتحاد تنگاتنگى با راس پرو قرار گرفت. این نه یک همسویى تصادفى بلکه بیانگر نزدیکى واقعى سیاستهاى اقتصادى این دو جریان بود. AFL-CIO در مقابله با رئیس جمهور منتخب خودش قرار گرفته بود. در این دعوا AFL-CIO تلاش میکرد که به رئیس جمهور منتخبش بفهماند که بدون او قادر به حکومت کردن نیست. این محاسبه غلط از آب درآمد. کلینتون براى تصویب نفتا بدون درنگ به هر دو راس این اپوزیسیون حمله کرد. کلینتون "قاطعیتش" را براى اولین بار در مقابل اتحادیه ها نشان داد. پرزیدنت منتخب اتحادیه ها براى تصویب نفتا به شکست اتحادیه ها نیاز داشت. این شکست معنایى تاریخى دارد. تهدید نمایندگان کنگره به عدم حمایت در انتخابات بعدى توسط AFL-CIO کارى از پیش نبرد. ٠٢ نماینده حزب دمکرات به نفتا آرى گفتند. صفبندى که به دور نفتا بوجود آمد رابطه سنتى حزب دمکرات و AFL-CIO را دچار دگرگونى خواهد کرد. این دگرگونى نه به معناى اتخاذ سیاستهاى رادیکال از جانب AFL-CIO در آینده، بلکه بمعناى گسست حزب دمکرات از AFL-CIO و نقطه عطفى براى این حزب در کسب وجه جدیدش در آتیه خواهد بود. این کارگر زدائى را حزب کارگر در انگلستان نیز دارد از سر میگذراند. دعواى نفتا از طرف دیگر روند تضعیف اتحادیه ها در مجادلات اجتماعى را موکدتر کرد.
در آمریکا صفبندى اجتماعى موافقان و مخالفان نفتا اساسا" بر محور دو نگرش و دو چشم انداز در ترسیم نقش و موقعیت آمریکا در جهان حاضر شکل گرفت. دو افق متفاوت در کمپ سرمایه. این دعوایى در باره مفاد قرارداد و اقتصادیات یک طرح نبود، دعوائى بر سر چشم انداز سیاسى ناشى از مسیر حرکت جامعه بود. نفتا دریچه اى براى تعیین تکیف مسائل فراترى از تاثیرات و عملکرد اقتصادى مندرج در این پیمان شد. نفتا دعوایى بر سر سیاست بود. اما استدلالاتى که از هر دو سوى اصلى این مجادله براى توجیه و یا رد آن بیان میگردید اساسا" در حیطه عملکرد اقتصادى و به درجه کمترى در ارتباط با تاثیر این پیمان در محیط زیست دور میزد. در این دعوا عوامفریبى بورژوازى یکبار دیگر به نقطه اوج خود رسید. در کمپ مخالف راس رو، پت بوکنن، جسى جکسون و رهبرى کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى و در کمپ مقابل دستگاه حاکم و ائتلافى متشکل از ١٠٠٠ کمپانى قرار داشتند. صحنه گردان اصلى صف مخالفین راس پرو میلیاردر تگزاسى بود. مخالفین با توسل و تقویت احساسات ناسیونالیستى آینده تیره و ترسناکى براى کارگر آمریکایى ترسیم کردند. طرف مقابل وعده میداد که نفتا قرار است مشکل بیکارى را برطرف کرده و آینده اى درخشان در جلوى کارگر قرار دهد. نفتا هم دواى درد جامعه و هم علت دردهاى بى‌درمان جامعه قلمداد میشد. هر دو طرف مزورانه براى کارگر اظهار همدردى میکردند. در این دعوا سیاست پروتکشنیسم (حمایت از بازار داخلى) بورژوازى در مقابل سیاست درهاى باز بورژوازى بزرگ قرار گرفت. پیروزى در تصویب نفتا پیروزى افق بورژوازى بزرگ در مقابل محدود نگرى ناسیونالیستى بورژوازى بود. در این مقابله افق ناسیونالیسم بازنده شد. اما این تنها دور اول یک درگیرى دراز مدت تر بود.
هر دو طرف لیستى از "واقعیات و توهمات" در توضیح نفتا در اختیار جامعه قرار دادند. رئوس این لیست از این قرار است: ١- نفتا و مشاغل. ٢- نفتا و انتقال سرمایه ها به مکزیک. ٣- نفتا و اشباع بازار آمریکا از کالاهاى مکزیکى. ٤- نفتا و آلودگى محیط زیست در مکزیک. ٥- نفتا و تجارت با کشورى فقیر مانند مکزیک. ٦- نفتا و افزایش مهاجرت به آمریکا.طبق آمار معتبرتر مخالفین نفتا نزدیک به ٥٠٠ هزار شغل در عرض ده سال از آمریکا به مکزیک منتقل خواهد شد. در مقابل موافقین نفتا متذکر میشوند که با گسترش صادرات به مکزیک و در ازاى هر یک میلیارد دلار نزدیک به ٢٥٠٠٠ شغل جدید ایجاد خواهد شد و پیش بینى میکنند که در اثر نفتا حجم صادرات آمریکا به مکزیک به میزان ١٤ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر نزدیک به ٣٥٠ هزار شغل جدید بوجود خواهد آمد. بعلاوه یاد آور میشوند که این رقم تنها نیم درصد نیروى کار آمریکا را تشکیل میدهد و این میزان از نوسانات سالیانه بازار نیروى کار، که در اثر تغییرات متعارف بهره بانکى ایجاد میشود، بسیار کمتر است.
٤- طرفداران نفتا ادعا میکنند که نفتا هیچ انگیزه جدیدى علاوه بر آنچه در حال حاضر موجود است براى انتقال سرمایه ها به مکزیک بوجود نخواهد آورد، نفتا صرفا" موانع فروش کالاهاى آمریکایى در مکزیک را حذف خواهد. علاوه بر این، استدلال میشود که دستمزد تنها فاکتور تصمیم گیرى براى تعیین محل واحد تولیدى نیست. عوامل دیگرى على الخصوص بارآورى کار و میزان دورى و نزدیکى به محل تهیه مواد اولیه و مصرف کننده فاکتورهاى تعیین کننده اى میباشند. و در حساب و کتابهاى سرمایه بارآورى کارگر صنعتى مکزیک یک پنجم کارگر صنعتى آمریکا و بارآورى کارگر کشاورز مکزیک یک بیست و پنجم کارگر کشاورزى آمریکا میباشد.
در مقابل بحث خطر اشباع بازار آمریکا توسط کالاهاى تولید شده در مکزیک، موافقین به عوامل زیر اشاره میکنند: ١- حجم بازار مکزیک که یک بیستم حجم بازار آمریکا بوده. ٢- موازنه تجارى آمریکا و مکزیک ٧ میلیارد دلار بسود آمریکامیباشد. ٣- میزان کل واردات آمریکا از مکزیک معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلى میباشد و ٥٠٪ این کالا ها بدون عوارض گمرکى وارد امریکا میشوند.
مخالفین نفتا میگویند که کمپانیها براى فرار از قوانین حفظ محیط زیست به مکزیک نقل مکان میکنند. مکزیک مرکز دفع فضولات سمى و آلوده کارخانجات خواهد شد. طراحان نفتا معتقدند: سابقه و رکود مکزیک در این زمینه در حال پیشرفت بوده و هزینه مراعات قوانین حفاظت محیط زیست آمریکا تنها ٢٪ هزینه تمام شده کالاهاى تولیدى میباشد و این انگیزه اى براى فرار سرمایه نخواهد بود.
نفتا: آرى یا نه؟
گفتگو با على جوادى
انترناسیونال: در نظر اول هیجان هیات حاکمه نسبت به نفتا قدرى اغراق شده بنظر میرسد، بخصوص اگر به خاطر بیاوریم که اولا"، از سال ٨٩ پیمان تجارت آزاد آمریکا و کانادا وجود داشته و نفتا اساسا" به معنى تعمیم قلمرو تجارت آزاد به مکزیک است، ثانیا"، نرخ متوسط تعرفه حمایتى مکزیک بر کالا هاى آمریکایى ٩٪ و نرخ تعرفه آمریکا بر واردات از مکزیک تنها ٤ درصد است. کاهش این ارقام به صفر در طول ده تا پانزده سال آینده تحول شگرفى بنظر نمیرسد و ثالثا"، اندازه کل اقتصاد مکزیک پنج در صد آمریکا بیشتر نیست. به این ترتیب اهمیت این طرح در چیست؟
على جوادى: براى توضیح اهمیت نفتا نمیتوان صرفا" به بعد اقتصادى بلافصل این پیمان بسنده کرد، این یعنى دیدن درختان و ندیدن جنگل. اهمیت نفتا اساسا" سیاسى- اقتصادى است. نفتا پیمانى براى ایجاد یک بلوک اقتصادى قدرتمند در مقابل با بلوکهاى موجود، تلاشى براى ایجاد یک مدل و یک نمونه نظام اقتصادى - تجارى براى "نظم نوین جهانى" و گامى در جهت تقویت بنیه اقتصادى نحیف شده آمریکا براى تداوم بخشیدن به سرکردگى اش در دوران پس از جنگ سرد میباشد. آنچه مسلم است، این است که دعواها و کشمکشهاى اقتصادى مشغله بزرگترى را در این دوران بازى خواهند کرد. نقش آمریکا در آنچه که "نظم نوین جهانى" مینامند و طلوع خونینش را در جنگ خلیج به اطلاع بشریت رساندند به میزان زیادى به قدرت و توان اقتصادى آمریکا وابسته است. نفتا به این اعتبار داراى اهمیتى ویژه و سیاسى میباشد. بدون دلیل نیست که بطور بیسابقه اى امضاى کلیه روساى جمهور سابق آمریکا که هنوز در حال حیات میباشند (نیکسون، فورد،کارتر، ریگان و بوش) براى تائید نفتا پاى بیانیه اى خطاب به کلیه اعضاى کنگره آمریکا گذاشته میشود. در این بیانیه آمده است: " امضاى خود را در جهت درستى در تاریخ آمریکا بگذارید. نفتا نقطه عطفى براى آمریکا بشمار مى آید. اگر بر خلافش راى دهید، به نقش آمریکا بمثابه رهبر جهان لطمه سنگینى وارد میاید و سعادت آمریکا و اقتصاد بین المللى صدمه خواهد دید" کلینتون در تائید اهمیت نفتا چنین گفت: نفتا بیشتر از یک بلوک اقتصادى است، پله اى است براى تامین رهبرى جهانى آمریکا" و در کنفرانس سران کشورهاى دایره اقیانوس آرام گفت: ما نمیتوانیم اجازه دهیم نگراینهاى کشوریمان سایه بر منافع ملى مان بیفکند. امنیت ما بیش از هر زمانى به اقتصاد وابسته است."
نفتا بمثابه یک پیمان تجارى در حیطه آمریکاى شمالى، همانطور که اشاره کرده اید، اساسا" تعمیم قرارداد تجارت آزاد کانادا و آمریکا به مکزیک میباشد. هر چند که از همین زاویه نیز چشم انداز فراترى در مقابل خود قرار داده است. گسترش و انعقاد قراردادهاى تجارى مشابه نفتا به بخشهاى دیگر قاره آمریکا و کشورهاى آمریکاى لاتین از جمله اهدافى است که حتى در زمان ریاست جمهورى بوش طرح آن در دست بررسى بود و در سطح علنى نیز به آن اشاره شده است. "از آلاسکا تا آرژانتین" (یعنى از قطب شمال تا قطب جنوب) این شعار سرمایه چشم انداز گسترش طرح حاضر را تشکیل میدهد. پروسه اى که با توافقنامه تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا آغاز و در گام بعدى مکزیک را شامل شد در سواحل آفتابى آکاپولکو و مرزهاى جنوبى مکزیک توقف نخواهد کرد. شیلى، آرژانتین، برزیل و ونزوئلا توقف هاى احتمالا گام بعدى خواهند بود. از طرف دیگر آمریکا دور تازه اى از مذاکرات (GATT) را در مقابل خود دارد. آمریکا با نفتا دارد اخطار تازه اى به ژاپن و اروپا و ١١٥ کشور درگیر این مذاکرات میفرستد. آمریکا به (GATT) نیاز دارد، ٧٤٪ مبادلات این کشور با کشورهائى بغیر از کانادا و مکزیک صورت میگیرد. نفتا میتواند هم یک بلوک تجارى بسته در تقابل تجارى با بلوک هاى اروپا و ژاپن باشد و هم یک بلوک تجارى نمونه که تامین هژمونى آمریکا را تسهیل میکند. هر دو چشم انداز محتمل و ممکنند.
این طرح به پروسه ادغام اقتصادى مکزیک و کانادا و آمریکا سرعت بیشترى بخشیده و چهار چوب برگشت ناپذیرى براى آن بوجود مى آورد. مکزیک سومین وارد کننده محصولات آمریکا بعد از ژاپن و کانادا میباشد. میزان سرمایه آمریکایى در مکزیک تنها در ساال ١٩٨٨ از ٧/٧ میلیارد دلار به ٩/١٤ میلیارد دلار افزایش یافت. سرمایه گذارى آمریکا در مکزیک معادل دو سوم کل سرمایه خارجى در این کشور میباشد. نفتا نا امنى هاى ناشى از عدم ثبات نظام اقتصادى و سرمایه گذارى در مکزیک را کمرنگ میکند. با نفتا سیاستهاى ناسیونالیستى در عرصه اقتصادى امکان کمترى براى ابراز وجود خواهند یافت. سرمایه بزرگ دارد خاطره ملى کردن صنعت نفت (روزى که هنوز در مکزیک تعطیل عمومى است و جشن گرفته میشود) و ملى کردن بانکها، (که تنها در سال ١٩٨٢ و در پاسخ به اوج بحران مالى این کشور صورت گرفت) را به خاک میسپارد. نفتا کدهاى این پروسه را تعریف میکند.
سرمایه با نفتا از ثبات و امکانات بیشترى براى بهره کشى و استثمار از انسانها برخوردار خواهد شد. فاکتورهاى زیر در این رابطه تعیین کننده میباشند. ١- متوسط دستمزد و مزایاى کارگر در مکزیک معادل یک پنجم متوسط دستمزد و مزایاى کارگر در آمریکا میباشد. ٢- بورژوازى مکزیک و دولت حاکم بطور سیستماتیکى تشکیلات کارگرى و اعتراضات آنها را سرکوب کرده اند.
CTM تشکیلات سراسرى اتحادیه هاى کارگرى در بخش خصوصى و (FSTSE) در بخش دولتى، در سال ١٩٣٠ توسط حزب حاکم بوجود آمده و تماما" وابسته به دولت و مجرى سیاستهاى این حزب بورژوازى میباشد. ٣- نرخ سود سرمایه در مکزیک معادل رقم باورنکردنى ٦٠٪ بوده در صورتیکه نرخ سود سرمایه آمریکا در سالهاى اخیر بین ٧٪ تا ١٢٪ در نوسان بوده است. با توجه به شرائط کار در مکزیک، وجود نیروى کار فراوان و ارزان، تاثیرات عمومى نفتا را چنین ارزیابى کرده اند: سرمایه رشته هاى تولیدى متفاوت را بر اساس فاکتورهایى اقتصادى ( مهارت و تخصص نیروى کار، مواد خام و اولیه، تکنولژى و دانش فنى) داده شده و نیازهاى هر رشته مجددا" سازماندهى خواهد کرد. بر این اساس پیش بینى میشود که صنایع متکى بر نیروى کار ارزان در مکزیک ( صنایع کار بر) و رشته هاى تولیدى با تراکم بیشتر سرمایه و تکنولوژى بالا در آمریکا و کانادا متمرکز شوند.
اما تا آنجا که به مکزیک برمیگردد، سیاست اقتصادى مندرج در نفتا اساسا" ادامه منطقى سیاست اقتصادى دولت سالیناس است. مکزیک در سال ١٩٨٦ به پیمان GATT پیوست. براى مقابله با تورم دستمزدها را منجمد کردند. بیش از ١١٠٠ بنگاه و کارخانه دولتى تعطیل و یا به بخش خصوصى واگذار شدند. تعداد زیادى از بانکها به سرمایه هاى خصوصى منتقل شدند. محدودیتهاى تجارى بطور یکطرفه کم شده و نرخ تعرفه گمرکى بطور متوسط به ٩٪ تنزل داده شد. کلا" مدل اقتصادى حمایت از صنایع داخلى جاى خود را به مدل تولید براى عرضه به بازار جهانى و گسترش صادرات داد. بجاى وام از بانک جهانى و صندوق بین المللى پول درها براى سرمایه خارجى گشوده شدند. بورژوازى مکزیک تلاش بسیارى میکند که اقتصاد مکزیک بجاى تکیه بر عرضه نفت به صادرات کالاهاى صنعتى استوار گردد. در سال ١٩٨٢ صدور کالاهاى نفتى ١٤٪ کل صادرات مکزیک را تشکیل میداد، این رقم در سال ١٩٨٩ به ٥٥٪ افزایش یافت. ٨٥٪ تولیدات صنعتى مکزیک روانه آمریکا و کانادا میشود. با در نظر گرفتن نیازهاى این روند، اطمینان و تضمین از دستیابى به بازار آمریکا از اهمیت بسیار بالایى براى بورژوازى بزرگ مکزیک برخوردار بوده و نقش حیاتى اى در تداوم و موفقیت مدل اقتصادى اتخاذ شده توسط مکزیک بازى میکند. از طرف دیگر این مدل اقتصادى نیاز رو به رشدى به سرمایه دارد، درآمد حاصل از فروش نفت دیگر تامین کننده کل سرمایه مورد نیاز این پروسه نمیباشد. وام هاى تجارى نیز در سیکل بعدى خود این پروسه را با مشکلات متعددى روبرو خواهند کرد. بعلاوه سقوط بلوک شرق، نیاز به سرمایه و سرمایه گذارى را بطور بیسابقه اى در سطح جهان افزایش داده است. نفتا پاسخ بورژوازى مکزیک به نیازهاى همه جانبه مدل اقتصادى حاکم بر جامعه میباشد.
مخالفان در هر سه کشور حضور دارند ولی در عین حال که هر کدام حرف متفاوتی برای گفتن دارند، از یک سو به مخالفت پرداخته‌اند. منتقدان آمریکایی بیشتر به این سبب با نفتا موافق نیستند که معتقدند پیمان، شغل‌هایی را که می‌توانست در آمریکا ایجاد شود به سمت مکزیک روانه ساخته است. در عین حال کانادایی‌ها بیشتر به سبب لکه‌دار شدن استانداردهای کارگری از یک سو و آمریکایی شدن فرهنگ کانادایی نگران هستند. در سمت دیگر مثلث نفتا نیز مکزیکی‌ها هستند. مخالفان مکزیکی نیز به طور سنتی با آمریکایی‌ها مشکل دارند. البته عده‌ای از طرفداران محیط زیست نیز هستند که علاقه‌ای به ایجاد کارخانه‌های دشمن محیط زیست در کشور خود ندارد. با همه این احوال نتایج حاصله از نفتا نشان داده است که اعضا می‌توانند برای آینده بهتر در چارچوب پیمان امیدوار باشند. محاسن پیمان که می‌توان در آینده نتایج بهتری از آنها انتظار داشت به دو مجموعه کلی تقسیم میشوند. از یک سو پیمان میتواند باعث بازگشایی بازارهای جهانی به روی کالاهای صادراتی آن کشور گردد و از طرف دیگر می‌توان از این طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به مراتب سهل‌تر جذب نمود. به هر حال مکزیک با همه مخالفت‌ها به این نتیجه رسید که در کنار گنجی نشسته است و بهتر است به هر نحو ممکن از آن بهره ببرد. لازمه این امر به نفع زیرساخت‌هاست. برای این منظور بایستی ابتدا انتظارات غیرصحیح از پیمان را اصلاح نمود. نباید مردم فکر کنند اگر نفتا باشد همه مشکلات حل خواهد شد. از سوی دیگر پیمان بایستی از یک نوع آنارشی مدرن رهایی یابد. وجود منطقه آزاد، هیچ دلیلی برای ایجاد این نوع آنارشی نخواهد بود.
متأسفانه پیمان نفتا بیشتر به دنبال منافع اقتصادی است و هیچ توجهی به زیرساخت‌های دقیق لازم برای آن ندارد. مسأله بعد که درباره آینده پیمان می‌توان به آن اشاره کرد، ایده‌ی پیشرفت آن به سمت جنوب است. قاره آمریکا عموماً منطقه نفوذ سنتی ایالات متحده به شمار می‌رود و نفوذ نفتا به سمت جنوب میتواند این نفوذ را قانون‌مندتر کند. در حالت کلی رویکرد آتی آن توسعه پیمان به سمت کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و هدف آن ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در نیمکره غربی است. نفتا برای رهسپار شدن به سوی جنوب با موانعی روبه‌روست. یکی از این موانع مرکوسور میباشد. این عنوان به بازار مشترک جنوب آمریکا اطلاق میشود که با هدایت برزیل راه‌اندازی شده است. مرکوسور بیشتر یک اتحادیه گمرکی است که اکثر کشورهای قدرتمند منطقه‌ای در جنوب آمریکا به آن پیوسته‌اند. البته به نظر نمیرسد که کشورهای حاضر در منطقه قید همکاری با ایالات متحده را به خاطر مرکوسور بزنند و با این حساب این اتحادیه راهی به جز ذوب شدن آهسته در نفتا نخواهد داشت. به سبب قدرت گرفتن برزیل و ادعاهای آن مبنی بر عضویت دائم در شورای امنیت این کشور خواهان بقای مرکوسور است. باید منتظر ماند و در آینده‌ای نزدیک شاهد رقابت نفتا ـ مرکوسور بود.
قبل از تأسیس نفتا به اندازه‌ای تبلیغ شد که همه فکر میکردند ایجاد آن معجزه‌ای جدید خواهد بود ـ معجزه‌ای که تمام مشکلات سه کشور عضو را حل و فصل و دورانی تازه را در روابط آنها و حتی روابط بین‌المللی پدید خواهد آورد. آنها اعتقاد داشتند با همین اقدام می‌توانند کلیه‌ی سازمان‌های همکاری منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند و با شیوه‌ای آمریکایی به همه آنها نشان دهند که ما از شما بهتریم.
ساختار
پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریکای شمالی موسوم به نفتا در اوایل دهه 1990 میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعال‌ترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگترین قطب اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد. کشور کانادا هر چند همچنان عضو گروه کشورهای G8 است ولی اکثر کارشناسان معتقدند این کشور دیگر صلاحیت حضور در این کلوپ را از دست داده است.
آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف‌کننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمرکی می‌دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های 1994 به بعد شکل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز کرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر میرسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.
از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند که گویا قصد ندارند کوچک‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. حتی نفتا به اندازه اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش کرده است.