مقررات انگلستان

در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:

1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین[29]؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛

3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

(1) عدم سوولیت به سبب اختلالات روانی

عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

- پیش از دادرسی

- در ابتدای دادرسی

- حین دادرسی

الف) پیش از دادرسی

براساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود. چنانچه وی تحت چنین مراقبتهایی قرار نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است.

ب) در ابتدای دادرسی

چنانچه معلوم شود که متهم از فهم و ادراک جریان دادرسی عاجز است، قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانین بیان می دارد که یک هیات منصفه ویژه[30]، درباره صلاحیت شرکت متهم در جریان دادرسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این هیأت منصفه، نظر خود را بایستی پس از شهادت دو روانپزشک، که یکی از آنها می بایست از میان روانپزشکان تایید شده باشد، اعلام کند. در این صورت رای هیأت منصفه تحت عنوان «ناتوان از شرکت در دادرسی» صادر می شود و دادرسی انجام نمی شود.

ج) حین دادرسی

بر اساس قانون 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین، چنانچه در حین دادرسی معلوم شود که فرد حاضر در دادگاه، در زمان ارتکاب جرم، از نوعی کمبود ذهنی رنج می برده است، و او در آن زمان دارای مسوولیت نسبت به افعال خود نبوده است، هیأت منصفه می بایست، رای خود را تحت عنوان «عدم مجرمیت به سبب اختلال ذهنی»[31] صادر نماید.

تعریف قضایی از اختلال ذهنی همان است که رویه قضایی در سال 1843 در پرونده M\\\'Naghten ارائه شده است. در این پرونده، M\\\'Naghten با شلیک گلوله به سمت نخست وزیر انگلستان «سر رابرت پیل»[32]، منشی ویژه وی را به قتل می رساند. کارشناسان قضایی اعلام می کنند که قاتل، قربانی برخی توهمات و خیالات بیمارگونه ای بوده است که توانایی تشخیص بد و خوب را خدشه دار کرده است. و در نهایت متهم تبرئه می شود.

بر اساس این رویه جهت رفع مسوولیت کیفری به جهت جنون، سه معیار زیر می بایست موجود باشد:

1- فقدان کلی قوه تمییز، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛

2- جنون به سبب یک «بیماری روانی» باشد؛

3- این اختلال یا به این صورت ظاهر شود که مرتکب در حین جرم ماهیت و معنای افعال خود را فراموش کند، و یا اینکه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد.

مقررات فرانسه

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

مراحل منطقی حل مساله

1-شناسائی وضعیت

2-ایجاد بدیل

3-ارزیابی و انتخاب

4-اجراء و پیشگیری

برای حل مشکلات در سازمان از روش منطقی حل مسئله استفاده می کنیم در مرحله (1) اهمیت و تعریفی از مسئله بوجود آورده و به اهمیت مسئله پی برد سپس تعریف و تشخیص مسئله بعد انتخاب بهترین راه حل و بعد از آن ارزیابی مسئله و بهترین راه حل را انتخاب کرده و به حل مسئله می پردازیم.

نرسیدن به موقع گواهی های آموزشی دعوت نامه ها به صاحبان است می باشد مرحله تشخیص مسئله می باشد و به دنبال دلیل آن در سازمان می گردیم احتمال می دهیم به دلیل کمبود نیروی کار است زیرا تنها چیزی است که همیشه همکاران از آن شکایت می کنند و به مدیر در مورد حل این مسئله شکایت می کنند همیشه این گواهی ها در سازمان یا آماده نیست یا دیر آماده می شود ولی باید این گواهی حتما به صاحبانش در همان دوره می رسید ولی این امکان فراهم نبوده به خاطر اینکه ارباب رجوعها در مورد این مسئله همیشه شکایت می کند و بیان می کردند که چرا اینقدر برای گواهی باید معطل شویم از مسئله تعریفی به وجود آورده و سپس وارد مرحله انتخاب بهترین راه حل و پیدا کردن بهترین راه حل تصمیم گیری مسئله را  حل کند پس در ابتدا به مسئله کمبود نیروی کار توجه می کند بعد از این که نیروی کار را افزایش می دهد متوجه می شود هنوز کار تایپ و تایید و اصلاح نامه و گواهی ها تمام نشده و دو مرتبه از مسئله تعریفها دیگر ارائه می دهد و به ارزیابی ساعتهای کاری می پردازند ولی مجدد متوجه می شود به کاری اساسی تر نیازمند است و آن اینکه از Tecnology  استفاده کند زیرا روابط از غیر رسمی هم جلوگیری می کند نرم افزار جدید برای ثبت و تاثیر و قرار گرفتن تائید ها ؛ گواهی ها (نامه) شبکه استفاده می کند و از نیروی کار جدید می خواهد به جای استفاده از روش قدیمی از این نرم افزار استفاده کنند گواهی ها را وارد شبکه کنند و از مهندسان و برنامه نویسان سازمان می خواهد که شبکه را زیر نظر قرار بدهند و نتیجه کار را ارائه دهند سپس متوجه می شوند هنوز بهترین راه کار را نتوانستند پیدا کنند به دلیل اینکه این سیستم مربوط به سازمان مرکزی است و خرده سیستمها و زیرگروههای سازمان این نرم انفزار را ندارند بنابراین تصمیم می گیرند به زیر گروههای این نرم افزار ارائه شود آنها هم این نرم افزار را برای تائید تایپ گواهی های  دوره آموزشی مورد استفاده قرار بدهند سپس مدیر از کارمندان می خواهد که هر روز علاوه بر ساعتهای کاری خود 2 ساعت اضافه در سازمان بمانند و کار گواهی ها را تمام کنند تا بتوانند گواهی های دوره های قبلی را تمام کرده و به گواهی های دوره های جدید برسند و به بهترین انتخاب مدیر سازمان در شرکت مهمترین مسئله عدم حضور به موقع کارمندان در سازمان بود دلیل اینکه ارباب رجوع ها هر روز صبح زود در محل سازمان حاضر می شوند تا بتوانند به موقع به کار خود رسیدگی کنند و سپس به کارهای دیگر خود در ساعتهای دیگر روز برسند اما کارمندان که دیر در محل اداره حاضر می شوند عاملی برای بهم ریختگی کار و عقب افتادن کار سازمان و معطلی زیاد ارباب رجوع ها می شوند

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر دو اصل از فروع دین اسلام و اجرای آن موجب اصلاح جامعه و سازمان می گردد. زمانی که کلیه کارکنان و مشتریان یک سازمان هر نارسایی و مشکلی را در سازمان مشاهده نمایند که می تواند کیفیت نامناسب، بهره وری پایین و ضایعات وقت و مواد و مانند اینها باشد و آن را به مدیریت سازمان تذکر دهند و پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه نمایند و همچنین هر روش بهتری که می تواند موجب بهبود کیفیت فعالیتها گردد و بعبارت دیگر همه فعالیت های سازنده و مخرب را در قالب پیشنهاد که نوعی امر بمعروف و نهی از منکر است ارائه نمایند سازمان از خطاها مصون مانده و حرکت دائمی بسمت کمال خواهد نمود.
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
باید از شما گروهی پدید آید که دعوت کننده به خیر و خوبیها باشند و به کارهای پسندیده فرمان می دهند و از کارهای ناپسند باز می دارند و اینان، آری تنها چنین کسانی به خوشبختی و رستگاری می رسند.
بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان سازمان
یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها حاکمیت روابط انسانی مناسب بین مدیران و کارکنان آن سازمان است. در سازمانهایی که روابط انسانی خصمانه و ناعادلانه حاکم باشد کارکنان انگیزه همکاری خود را با مدیریت از دست داده و سازمان موفق به انجام وظایف خود نگردیده و به اهداف خود دسترسی نخواهد یافت. مشارکت کارکنان انگیزه آنها را در حل مسائل سازمان افزایش می دهد و چون کارکنان فضایی برای اظهار نظر پیدا می کنند و مدیریت به این نظرات گوش می دهد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بهبود یافته و عقده های روانی که موجب نارضایتی می شود کاهش یافته و یا از بین می رود.