سرمایه گذاری مشترک

در کشورهای در حال توسعه شکل تکامل یافته سرمایه گذاری های خارجی بصورت سرمایه گذاریهای مشترک می باشد در این نوع سرمایه گذاری ها، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن به تناسب بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی تقسیم می گردد. هر چند که روش سرمایه گذاری با مالکیت صددرصد خارجی هنوز در بسیاری از کشورها اعمال می شود، اما این روش تدریجاً جای خود را به روش سرمایه گذاری مشترک داده است. این نوع سرمایه گذاری خود به دو نوع سرمایه گذاری مشترک قراردادی و سهامی تقسیم می شود.

1ـ2ـ1ـ الف ـ سرمایه گذاری مستقیم مشترک قراردادی

این نوع سرمایه گذاری نیزد کشورهائی با اقتصاد متمرکز که در قوانین آنها نظریه مالکیت حقوقی به رسمیت شناخته نمی شوند، معمول است. بعبارتی این نوع سرمایه گذاری وقتی استفاده می شود که قوانین کشوری که قرار است فعالیتهای تجاری در آن صورت پذیرد، مفهوم مالکیت خصوصی دارائی را به رسمیت نشناخته باشد. بر طبق قوانین حاکم بر سرمایه گذاری های خارجی در این شکورها کلیه مسائل و توافق های میان پذیرنده سرمایه و سرمایه گذار در یک قرارداد خاص گنجانده می شود. این نوع سرمایه گذاری، مشابه قراردادهای مشترک بوده و به استثنای مسائل مربوط به مالکیت، دارای همه پیش بینی های لازم و حاکم بر روابط میان طرفین قرارداد می باشد. از ویژگیهای بسیار مهم سرمایه گذاری های مشترک قراردادی، محدود بودن مدت سرمایه گذاری است و برخلاف رویه معمول در سرمایه گذاری مشترک غیرقراردادی، با پایان یافتن دوره قرارداد ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا می رسد.

انواع سرمایه گذاری خارجی

از نظر منشأ سرمایه گذاری، سرمایه های خارجی به دو صورت وام و اعتبار خارجی (که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری رسمی می گویند) و یا به شکل سرمایه گذاری خارجی (که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری خصوصی می گویند) قابل تمییز هستند.

الف) سرمایه گذاری خصوصی خارجی

هر نوع دارائی فیزیکی یا مالی که توسط افراد یا شرکتهای خصوصی به کشورهائی غیر از وطن اصلی آنها انتقال یابد، سرمایه گذاری خصوصی خارجی محسوب شده و به دو صورت مستقیم و پرتفوی انجام می شود. بطور خلاصه می توان گفت در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی بطور مستقیم با اجرای طرحهای عمرانی یا صنعتی در کشور سرمایه پذیر حضور فیزیکی داشته و در اداره واحد احداثی، ایفای نقش می کند. اما در سرمایه گذاری پرتفوی، سرمایه گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق قرضه، سرمایه خود را وارد کشور میزبان می کند و در اداره و مالکیت تنها به اندازه سهم خود اختیار و حق رأی دارد.

1ـ الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن دسته از سرمایه گذاریهائی هستند که سرمایه گذار خارجی، بطور مستقیم در کشور میزبان اقدام به سرمایه گذاری می کند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت مالی، مستقیماً کنترل و اداره واحد در کشور میزبان را در دست دارد.

در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی الفاظ و تعاریف مختلفی در کتب، نشریات و مقاله های بین المللی ارائه شده است که اغلب دارای معانی و نکات مشترک می باشند. در ذیل برخی از این تعاریف توضیح داده می شوند.

عوامل مؤثر در موفقیت مدیران

امروزه نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران اغلب نیازمند شناخت شیوه غالب و نوع مدیریت خود هستند، تا زمینه مناسب برای مدیر کارآمدشدن آنها فراهم آید. در گام بعد ضروریست مدیران شناخت کافی از کارکنان خود و نیازهای آنها داشته باشند و با مشارکت کارکنان خود به بهبود دائمی فرایندها و برآورد خواسته ها و انتظارات مشتریان و ارباب رجوع همت گمارند. از سوی دیگر کارکنان یک سازمان نیز باید به شیوه مدیریت مؤسسه خود آگاهی یابند تا موفقیت سازمان را در روند فعالیت آن تضمین کنند، زیرا شناخت نحوه مدیریت یک مدیر توسط کارکنان زمینه ساز بازدهی و اثربخشی بیشتر برای رسیدن به اهداف سازمان خواهد شد. در این راستا سقراط نخستین فردی بود که مدیریت را فرایندی اجتماعی تعریف کرد که متضمن یک سلسله وظایف، فعالیت ها و روابط متقابل افراد است. از این رو مدیران کارآمد کسانی هستند که همواره می کوشند تا در شیوه رهبری شان دارای ارزش ها و عقاید و انتظامات ارزشمند باشند. از همین رو مدیران با تجربه باید در همه سطوح تربیت کنندگان ماهری باشند تا توانایی کافی برای ایجاد نظم بدون تنبیه در سازمان را داشته باشند.  کارشناسان علم مدیریت بر این باورند که جهت ارائه مدیریت موفق و کارآمد، مدیران باید به این نکات پایبند باشند: 1- از صرف وقت زیاد بر روی جزئیات اجتناب کنند. 2- در آگاهی دادن به کارمندان کوتاهی نکنند.  3- از مهم جلوه دادن موقعیت خود بپرهیزند.  4- از ایجاد موقعیت های ناراحت کننده و بی انگیزه شدن کارمندان نسبت به کار خودداری کنند.  5- به گونه ای رفتار نمایند که مورد احترام کارکنان قرار گیرند. 6- از پیگیری کارها به تنهایی اجتناب کنند.  7- برای رویاروئی با حوادث غیرمترقبه آمادگی داشته باشند.  8- شرایطی را در سازمان فراهم آورند که کارکنان مسئول و پاسخگوی اعمال خود باشند.  9- تمامی رویدادها در سازمان ثبت شوند.  10- در مورد اطلاعات محرمانه کارمندان باید رازدار آنها باشند. 11- برای تقویت بنیه سازمانی درصدد کسب حمایت از منابع مختلف باشند.  12- با کارکنان همانگونه رفتار کنند که مایلند با آنها رفتار شود. 13- بین مدیر بودن و دوست بودن تعادل برقرار کنند. 14- بین کارمندان تبعیض قائل نشوند.  15- کارمندان را از مقررات آگاه نمایند و در صورت نیاز قوانین و مقررات را مورد تجدید نظر قراردهند.  16- از رویدادهای مقطعی به منظور یادگیری و تجربه اندوزی بهره بگیرند.  17- کارکنان خود را برای ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سازمان ترغیب نمایند.

صلاحیت

هر دادگاه باید به اعتبار سمت و مقام خود بررسی کند که آیا برای رسیدگی به پرونده تسلیم شده به او صالح است یا خیر. دادگاهی که فاقد صلاحیت است، می تواند براساس تقاضای خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی) و در غیراینصورت ، دعوا غیرمسموع خواهد بود. صلاحیت دادگاه‌های مدنی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون قوه قضائیه تعیین شده است. قانون انواع مختلفی از صلاحیت را پیش‌بین کرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحیت بین المللی» نیز وجود دارد که صلاحیت دادگاه‌های آلمان را برای رسیدگی به پرونده‌هایی که شامل مسائل خارجی هستند، تنظیم می‌کند. مقررات ویژه‌ای نیز در معاهدات بین‌المللی دوجانبه یا کنوانسیون‌ها وجود دارند، مانند « کنوانسیون اروپایی صلاحیت واجرای احکام مدنی و کیفری». قواعد داخلی آلمان نیز مکمل این معاهدات و کنوانسیون‌ها هستند. در موارد باقی مانده، صلاحیت بین المللی دادگاه‌های آلمان به وسیله قواعد صلاحیت محلی اداره می‌شود که در موارد 12 به بعد، همچنین ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قواعدی برای بعضی پرونده‌های خاص مطرح شده‌اند.

مستاجر و دعاوی مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌های بخش، به عنوان دادگاه‌های نخستین مربوط می شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائیه). احکام دادگاه‌های بخش، توسط دادگاه‌های منطقه‌ای مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند (ماده 72 قانون قوه قضائیه).

امکان توسل به دادگاه یا مرجع بالاتری علیه احکام تجدیدنظر شده توسط دادگاه های منطقه‌ای وجود ندارد. اما درخصوص پرونده های والدین و فرزندان و یا دعوای مربوط به حقوق خانواده. مقررات ویژه‌ای اعمال می‌شود. تجدیدنظر علیه احکام دادگاه‌های بخش در این مورد. توسط دادگاه منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به وسیله دادگاه عالی منطقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در جایی که هیأت ویژه‌ای از قضات- که سنای خانواده نامیده می‌شوند- ریاست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائیه).

سپس، احکام دادگاه‌های عالی منطقه‌ای ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی ، مورد فرجام خواهی قرار گیرند ( ماده 133 قانون قوه قضائیه).

دادگاه‌های منطقه‌ای می توانند هم به عنوان دادگاه نخستین و هم تجدیدنظر عمل کنند. به عنوان یک قاعده. این دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگانی- به تمام دعاوی‌ای که به دادگاه‌های بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوی رسیدگی می کنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائیه). بنابراین دادگاه‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش بیش از 10 هزار مارک آلمان، دعاوی غیرمالی، دعاوی علیه مقامات مالیاتی براسا‌س « قانون خدمات دولتی» و نیز دعاوی‌ای که شامل هر گونه نقض وظایف قانونی است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائیه).

صلاحیت اداری

یکی دیگر از انواع صلاحیت‌ها، صلاحیت اداری است که به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیش‌بینی شده است. دادگاه‌های اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این که توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژه‌ای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی می‌کنند؛ زیرا ممکن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاه‌های اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند. ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری تبیین شده که نظام این محاکم را در 3 سطح سازماندهی کرده است. تصمیم‌های قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاه‌های اداری اتخاذ می‌شوند. دادگاه‌های بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌های عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیم‌گیری نیز دادگاه‌های عالی اداری فدرال است که بنا بر دلایل تاریخی در شهرهای برلین و مونیخ تشکیل جلسه می‌دهد. ولی این دادگاه به زودی در یکی از شهرهای آلمان شرقی سابق، لایپسیک، نیز تشکیل خواهد شد و این شهر که متعلق به ایالت زاکسن است، دوباره جایگاه خود را از مؤسسات حقوقی. به عنوان یکی از شهرهای برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است که در شهر مونیخ قرار دارد. کار اصلی این دادگاه‌ها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌های مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیات‌هایی که براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی کالاهای خاص وضع شده، رسیدگی نمایند. روند رسیدگی دادگاه‌های مالیاتی شباهت نزدیکی به عملکرد دادگاه‌های اداری (که در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا کنند و یا این که شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وکیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفه‌ای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاکم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یک دستیار حرفه‌ای؛ یعنی یک مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح ایالت و فدرال از جایگاه ویژه‌ای درسیستم دادگاه‌های آلمان برخوردار است. هرایالتی در آلمان یک « دادگاه قانون اساسی ایالت» دارد که در بعضی ایالات » دیوان ایالت» نیز نامیده می شود. این محاکم قانون اساسی به دعاوی‌ای رسیدگی می‌کنند که مبنای قانونی آنها در قانون اساسی ایالت مربوط است.

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح فدرال به وسیله «‌دادگاه قانون اساسی فدرال» که در کارلسروهه قرار دارد،‌ اعمال می‌شود. این دادگاه- که در سال 1951 تاسیس شده- از اهمیت والایی در نظام حقوقی، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

آیین دادرسی مدنی، به عنوان یک نهاد عمومی، دعاوی بین اشخاص خصوصی را تنظیم می کند. این تاسیس، به وسیله دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. لذا آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان اقداماتی قاعده مند و سازمان یافته در سطح ملی و به وسیله دادگاه‌های مدنی تعریف کرد که هدف آن اجرای حقوق خصوصی افراد است.