انرژی در جهان امروز یک عامل راهبردی است و اغلب کشورهای جهان به خصوص آنها که به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر دیگر کشورها می باشند از همین دریچه به مقوله انرژی می نگرند. همان طوری که این نگاه را می توانیم از زمان های گذشته یعنی دوران استعمار کهنه تا به امروز دنبال کنیم.
در این میان کشور ما ایران، علاوه بر اینکه دارای ذخایر ویژه و عمده ای از منابع انرژی بخصوص نفت و گاز می باشد، در منطقه ای از جهان واقع است که یکی از اصلی ترین منابع انرژی در سطح جهان به شمار می رود. بنابراین با توجه به اینکه مقوله انرژی برای کشورهای سلطه طلب، نقش موتور محرکه اقتصاد و تولید ملی و تعیین کننده جایگاه آنها در نظام سرمایه داری جهان را دارد و همچنین تضمین کننده منافع و امنیت ملی آنها است، برای کشور ما نیز چگونگی سامان دهی به سیاستهای بخش انرژی، نقش کلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داراست و لذا ضروری است که برای انرژی و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اینها انرژی هسته ای، برنامه و استراتژی اندیشیده و متناسب با شرایط واقعی موجود داخلی و جهانی داشته باشیم.
نگرش استراتژیک دارای دو مشخصه میان رشته ای یا فرابخشی بودن (جامع بودن) و طولانی مدت بودن است، که در سایر نگرش ها اعم از نگرش اقتصادی و فنی صرف کمتر به آنها توجه می شود. در این نگرش منافع و مضرات بخش انرژی تنها در محدوده بخش مذکور مورد لحاظ قرار نمی گیرد بلکه در کل چارچوب نظام و با توجه به رعایت و حفظ امنیت ملی لحاظ می شود و منافع نظام اجتماعی را حداکثر و مضرات آن را به حداقل می رساند. البته باید توجه داشت که این نگرش لزوماً با نگرش های اقتصادی و فنی در تناقض نیست اما ممکن است سیاستهایی را بطلبد که از منظر اقتصادی صرف، غیراقتصادی انگاشته شود. در نگاه استراتژیک، بهینگی بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعی مورد توجه است، برعکس نگاه اقتصادی صرف که منافع کوتاه مدت و یک بعدی را در نظر می گیرد. این برنامه استراتژیک، باید از سویی با توجه به توانایی های واقعی همان بخش مورد نظر و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور سامان پذیرد: یعنی در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود.
با توجه به مقدمه فوق باید اذعان داشت که دغدغه اصلی جهان عادت کرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است. در این بین از آن جا که ساخت یک نیروگاه اتمی اغلب علوم و فنون را به کار می گیرد، این کاربری به مفهوم توسعه و پیشرفت در همه علوم و فنون است. از طرفی هم می توان ادعا کرد که نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروز در دنیا احداث می شود که دلایل آن در ادامه بحث خواهد آمد. دلایل دیگری هم برای استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به پاکیزه بودن این روش، عدم تولید گاز گلخانه ای و دیگر آلاینده های زیست محیطی اشاره کرد. سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها همانند ترکیبات کربن و گوگرد را وارد محیط زیست می سازند که برای سلامت انسان زیانبار است. از سوی دیگر با توجه به افزایش مصرف برق و پایان پذیر بودن منابع سوخت فسیلی به نظر می رسد استفاده از انرژی هسته ای بهترین گزینه موجود باشد.
با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگا قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود ...
در نخستین روزهای اردیبهشت، تابلوهای بلند بالا در بورس نیویورک و لندن شگفتی ساز شدند و بلند ترین ترکیب تاریخی از اعداد را در کنار هم چیدند تا خریدارن و فروشندگان، معامله گران بالاترین قیمت ها در تاریخ نفت باشند.
اوج گیری قیمت ها تا ۷۷ دلار و ۱۷ سنت در بورس نیویورک اگرچه به مثابه یک شوک نفتی تلقی نشد اما بیانگر اوج نگرانیها از آتیه عرضه انرژی در جهان بود. فشار صعودی به قیمت ها و عبور از مرز ۷۰ دلار، به دلیل نگرانیها از روابط ایران و غرب و تحولات پرونده هسته ای ایران و همچنین ادامه مناقشات در نیجریه و ادامه کاهش در ذخایر بنزین ایالات متحده ذکر شد.
اگر چه بازارهای بورس نفت، مکان خرید و فروش نفت واقعی نبوده و صرفا به خرید و فروش کاغذی و سلف تعلق دارد، اما این بازارها همانند حس گرهای بازار واقعی عمل نموده و در حقیقت انتظارات از آینده، شکل دهنده اصلی بازارهای سلف می باشند. در این بازارها، قیمت براساس تحلیل و انتظاری که معامله گران از دو دسته عوامل بنیادی بازار و غیر بنیادی دارند مشخص می شود. عوامل بنیادی موثر در قیمت ها، همان تراز عرضه و تقاضای نفت و میزان دوری و نزدیکی مقدار نفتِ موجود از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا است. چنانکه مازاد عرضه و یا کمبود عرضه، به میزان حجم و اندازه اش، نوسان در قیمت ها ایجاد می نمایند.
اما عوامل غیر بنیادی
بازار که عوامل برونزا و خارج از اراده فعالان بازار است در برگیرنده طیف وسیعی از
عوامل می باشد. میزان رشد و یا رکود در اقتصاد جهانی، میزان خریدها و حجم بازار
سفته بازی ، شرایط جوی و میزان برودت هوا، میزان مسافرت ها در کشورهای پر مصرف،
مشکلات فنی و پالایشگاهی و میزان حجم سرمایه گذاری در میادین و تاسیسات نفتی ،
حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتیک در جهان خصوصا در
خاورمیانه، از عمده ترین عوامل غیر بنیادی بازار محسوب می شوند.که بصورت فشار به
طرف تقاضا بر بازار و قیمت ها ظاهر می شوند.
بدرستی می توان التهاب های ژئوپولتیک و شرایط امنیتی و سیاسی را از مهترین عوامل
نوسانات قیمت در نیم قرن اخیر دانست. شوک نفتی ۱۹۷٣ بدلیل جنگ اعراب و اسرائل و
انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۹۷ و جنگ خلیج فارس در ،۱۹۹۰رقم زننده چندین شوک در
تاریخ نفت بود. این حوادث بدلیل مخاطراتی که برای امنیت عرضه ایجاد نمودند فشار
سنگینی به قیمت ها در جهان وارد ساختند.
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: طی 25 سال آینده و تا سال 2030 تقاضای جهانی نفت خام بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت
به نقل از آژانس بینالمللی انرژی، در حالی که این سازمان معمولا پیشبینیهای محافظهکارانهای نسبت به قیمت و تقاضای جهانی آن ارائه میدهد، در گزارش اخیر خود پیشبینی کرد تقاضای نفت طی 25 سال آینده دو برابر شود.
پیشبینی کوتاه مدت آژانس بینالمللی انرژی در رابطه با قیمت نفت خام پایینتر از سطح فعلی هر بشکه 60 دلار است، زیرا از دیدگاه این سازمان طی چند ماه آینده سرمایهگذاریهای جدید، خطوط لوله جدید، و پالایشگاههای جدیدی به بهرهبرداری خواهند رسید که کاهش بهای نفت را به دنبال خواهند داشت.
این گزارش میافزاید، ثبات بلند مدت بازار نفت به در دسترس بودن ذخایر نفت یا سرمایهگذاری مربوط نیست، بلکه تنها ظرفیت پایدار و مطمئن تولید است که تضمین کننده ثبات نفت خواهد بود.
آژانس بینالمللی انرژی میافزاید، برای پاسخگویی به رشد تقاضای نفت طی 25 سال آینده کشورهای عمده تولید کننده خصوصا عربستان سعودی میبایستی ظرفیت تولید خود را بیش از دو برابر افزایش دهند.
طی 25 سال آینده نیز کشورهای خاورمیانه نقش اصلی را در تامین نفت جهان و افزایش تقاضای آن خواهند داشت.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین معتقد است آهنگ رشد تقاضای گاز طبیعی در سطح جهان طی 25 سال آینده سریعتر از آهنگ تقاضای نفت خواهد بود و سه کشور قطر، الجزایر و ایران به ترتیب مهمترین نقش را در تامین افزایش تقاضای گاز طبیعی خواهند داشت.
آژانس بینالمللی انرژی که بازوی تحقیقات انرژی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است، پیش از این نیز اعلام کرده بود، در صورتی که کشورهای تولید کننده نفت خصوصا عربستان، ایران و عراق طی سالهای آینده سرمایهگذاریهای کلان برای توسعه ظرفیت تولید خود انجام ندهند، بهای نفت خام تا سال 2030 نسبت به بهای کنونی بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت.
این نهاد تحلیلی بازار جهانی نفت همچنین معتقد است، در صورتی که عربستان سعودی تصمیم به میلیاردها دلار سرمایهگذاری برای افزایش تولید خود نگیرد، بهای نفت خام تا سال 2030 بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیرسد که عربستان سعودی آمادگی میلیاردها دلار سرمایهگذاری برای رشد ظرفیت تولید خود داشته باشد.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد،ظرفیت صادرات نفت ایران طی 25 سال آینده و تا سال 2030به 4.4 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. به گزارش مهر، آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی می کند که صادرات نفت ایران تا سال 2010 با 100 هزار بشکه افزایش به 2.8 میلیون بشکه برسد.افزون بر این پیش بینی می شود که طی 15 سال آینده و تا پایان سال 2020 نیز ایران توان صدور 3.6 میلیون بشکه در روز نفت خام را داشته باشد که نسبت به سطح فعلی حدود 900 هزار بشکه در روز رشد نشان خواهد داد.این گزارش می افزاید:در حالی که ایران هم اکنون پس از عربستان صعودی دومین صادر کننده بزرگ نفت در سطح خاورمیانه محسوب می شود ،طی 5 سال آینده جایگاه خود را به امارت متحده عربی واگذار خواهد کرد.آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی می کند :تا سال 2020 ایران به رتبه چهارم بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در خاورمیانه نزول کند و صادرات نفت عراق نیز از ایران پیشی بگیرد. بر این اساس ، در حالی که پیش بینی می شود صادرات نفت ایران تا سال 2020 به 3.6 میلیون بشکه در روز برسد ،در همین زمان عربستان توان صدور 12.1،عراق4.6 و امارت 3.7 میلیون بشکه نفت را خواهند داشت.
صادرات نفت خام ایران در سال ۸۰ کاهش و صادرات فراوردههای نفتی افزایش نشان میدهد. از کل صادرات نفت ایران ۶۰ درصد به آسیا ۳۲درصد به اروپا و ۸ درصد به آفریقا اختصاص داشته است.
درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار
بر اساس گزارش مشترک بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، درآمد صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی کشور در سال گذشته به 45 میلیارد و 615 میلیون دلار رسید.
به گزارش فارس، در این گزارش تصریح شد: وصولی خزانه داری کل کشور بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام درسال 84 مبلغی در حدود 186342 میلیارد ریال میباشد که رقم مذکور در مقایسه با مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال 84 کل کشور و متممهای آن در حدود 9/95 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با مبلغ ریالی وصولی در سال 83 درحدود 9/24 درصد افزایش دارد.
طبق اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 84 مبلغی در حدود 3/40812 میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است که مبلغ مذکور در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال 84 و متممهای آن در حدود 5/160 درصد تحقق یافته است.
بنابراین گزارش، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات نفت خام در سال 83 (مبلغ 1/28758 میلیون دلار) در حدود 9/41 درصد افزایش دارد.
این گزارش افزود: ضمنا در سال 84 معادل ریالی مبلغ 8/25528 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعیر به ازای هر دلار به طور متوسط مبلغ 6/8926 ریال (نرخ خرید ارز) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به حسابهای مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده است.
به گزارش فارس، طی سال 84 طبق اطلاعات واصله از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران مبلغی در حدود 9/4803 میلیون دلار فرآوردههای نفتی و میعانات گازی صادر شده است. ضمنا مبلغ 7/1435 میلیون دلار از رقم مذکور مربوط به صادرات فرآوردههای نفتی جهت معاوضه با فرآوردههای مورد نیاز کشور درسال 84 بوده است.
طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران و در اجرای
قانون اول متمم بودجه سال 84 کل کشور معادل ریالی مبلغی در حدود 2090 میلیون دلار
نفت خام از محل 7/92 درصد سهم دولت از تولید نفت خام برای معاوضه و واردات بنزین
مورد نیاز کشور صادر شده است و مبلغ 4/19008 میلیارد ریال (به ازای هر دلار مبلغ
9095 ریال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده
است.
این گزارش تصریح کرد: ضمنا شرکت ملی نفت ایران نیز از محل 3/7 سهم خود از تولید
نفت خام در اجرای قانون یاد شده مقدار 5/403 میلیون دلار نفت خام برای معاوضه با
واردات بنزین مورد نیاز کشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت کرده است.
نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام به شرح یاد شده در سال 84 به کل دریافتها
بدون احتساب درآمد حاملهای انرژی در حدود 6/39 درصد میباشد و نسبت مذکور در سال
83 در حدود 6/45 درصد بوده است.