در ایران معاصر بر اساس مدارک موجود اولین سازماندهی دولت به شکل نوین در زمان ناصرالدین شاه قاجار انجام گرفته است . در این سازماندهی نظام اداری کشور در قالب 11 وزارتخانه که در راس آنها پادشاه و صدراعظم قرار داشت به انجام امورات مختلف مرکز و ایالات می پرداخت . [1]
« هر چند به مرور زمان در سازمانهای دولتی ایران تغییراتی صورت گرفته است اما از نظر ساختاری نظام اداری کشور تحویل نیافته است ، چرا که نظام اداری از نظام اقتصادی اجتماعی کشور تبعیت می کند و به دلیل شکل گیری نظام اداری در عصر امتیازات عصری که استعمارگران انگلیس و روس میانداران عرصه حاکمیت در ایران بودند و زمامداران وقت منابع کشور را نه برای مدت کوتاه بلکه برای دوره های تا 60 ساله تسلیم بیگانگان می نمودند . ساختار آن بالطبع با نیازهای استقلال و توسعه کشور بنیان گذاری نشده است .
در دوران پهلوی نیز فقط تغییر شکلی در حاکمیت سلطه و استمرار وتشدید آن صورت گرفت ونه فقط تحولی در ساختار اقتصادی اجتماعی بوجود نیامد بلکه بدلیل اهمیت یافتن نقش نفت در اقتصاد کشور و دستیابی به درآمدی سهل الوصول تر از ؟؟؟/ و مالیات روز به روز نظام اداری کشور به تبعیت ساختار وابسته به نفت اقتصادی ، اجتماعی بیش از بیش نفتخوارتر شد .[2]
؟؟؟ که شکل گیری سازمانهای دولتی ایران منافع گروهی نفوذ همواره لحاظ می شده است و این شکل گیری بر پایه امور عقلانی هرگز صورت نگرفته ، همچنین کاهش و افزایش کارمندان ، تغییر مدیریتها و ... بر اساس اصول علمی تحقق نیافته و هدفهای سود جویانه گروهی خاص دنبال می شده است .
وضعیت تشکیلات اداری در ایران امروز :
در زمان انقلاب این نارسائی خود را نمایاند و نهادهای انقلاب اسلامی که ابتدا با رعایت متناسب بین ظرف و مظروف تکوین یافتند لیکن با مرور زمان به لحاظ عدم ایجاد تحول اساسی در ساختار اقتصادی ، اجتماعی و بدلیل رهبریت مجموعه نظام اداری به وسیله تشکیلات قبل از انقلاب ، علی رغم نیاز روز افزون کشور قادربه ایجاد تحویل در نظام اداری کشور نشده اند و به همین دلیل کل نظام اداری کشور با وجود ایجاد تغییرات زیاد در تشکیلات و عناصر آنها همچنان تحول نیافته باقی مانده و به عنوان یکی از تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب می گردد .
وضع فعلی نظام اداری کشور به اختصار این گونه می توان توصیف کرد :
1 ـ مجلس شورای اسلامی 2 ـ مجلس تشخیص مصلحت
3 ـ مقام رهبری سران 4 ـ سه قوه هیئت وزیران
5 ـ ریاست جمهوری 10 ـ 9 شورا در سطح مالی
11 ـ 17 شورا در سطح بین بخشی 12 ـ 38 شورا
13 ـ 126 مجمع 14 ـ وزراء
در نظام سازمانی دولت 24 وزارتخانه فعالیت دارند که نسبت به نقل از انقلاب 5 وزارتخانه افزایش یافته است .
از نظر جغرافیایی تراکم دستگاه های دولتی در سطح وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل در تهران 100 درصد و تراکم سازمانها و شرکتهای دولتی 68 % می باشد .
این مسئله مشخص می سازد که اکثر خدمات به صورت متمرکز در تهران به افراد جامعه ارائه می شود . [3]
نتیجه گیری :
1 ـ تاریخ همواره نشان گر این است
که ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جامعه با ساختار اداری در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند
. ساختار اداری منظم و مطلوب وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی مطلوب
2 ـ مسائل سیاسی در امور اداری بسیار تاثیرگذار هستند و بالعکس ( پادشاهان و وزراء و ... )
3 ـ در هر دوره ای که ادارات به مردم نزدیک تر شده اند و به حل امور ایشان پرداخته اند و بیشتر به سوی مردم متمرکز بودند و یا حداقل این گونه نشان می دادند . ما نند دوره صفویه مردم راضی و خشنود بودند و امور اداری بسیار دقیق و با برنامه ریزی پیش رفته است .
رضایت مردم و شریک مساعی مردم با
ادارات موفقیت
و کارآیی بیشتر جامعه و اقتصاد .
4 ـ لیکن نکته در آخر استنتاج می شود که سازمان دولتی ایران مطابق با نیازهای واقعی پکشور و معیار عقلانیت شکل نیافته است .